ایران مزیتها و پتانسیلهای زیادی در زمینه لجستیک دارد که به جرات می توان گفت کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که این مزیتها را بهصورت یکجا داشته باشد. اما در عملکرد لجستیکی، وضعیت ایران بسیار ضعیف تر از کشورهایی است که فاقد اینگونه مزایای هستند.
برخی از کشورهای پیشروی حوزه لجستیک تنها درصدی از این مزایا را دارند اما با عملکرد مناسب توانسته اند خود را به عنوان کشورهای ممتاز در این حوزه مطرح کنند. در برخی موارد نیز درآمدی بیشتر از درآمد نفتی ایران دارند. کشور امارات بهعنوان هاب لجستیکی و تجاری منطقه و جهان، و ترکیه بهعنوان هاب ترانزیتی منطقه نمونهای از این موارد هستند.
با اینکه در برنامه ریزی های کلان و توسعه ای کشور در سال های اخیر به موضوع لجستیک و حمل ونقل توجه شده است اما هنوز جای توجه و برنامه ریزی ویژه برای آن خالی است. گستردگی این صنعت و نقش مهم آن در اقتصاد کشور این ضعف را دوچندان نشان می دهد و می بایست به طور جدی و یکپارچه به آن پرداخت.
نکات محوری در پیشرفت لجستیک
- استفاده از اسناد قانونی در سطح ملی و ارائه برنامههای هدفمند زمانبندی شده با رویکردهای کارشناسی، علمی و کاربردی جهت توسعه صنعت
- استفاده از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساختها و ایجاد و توسعه مراکز لجستیکی
- تسهیل قانونی و مقرراتی برای فعالیت ذی نفعان و مراکز حوزه لجستیکی
- توسعه کارآمد و نظاممند مراکز لجستیکی و زیرساختهای فیزیکی و غیرفیزیکی
- استانداردسازی فعالیتها و هزینهها و سعی در افزایش کارایی و توسعه پایدار این صنعت
چالش های پیش روی صنعت لجستیک
- عدم طرح های کلان توسعه لجستیک و زنجیره تامین در ایران
- عدم آمایش یکپارچه لجستیک در ایران
- عدم نقشه راه جامع لجستیک کشور
- نابهسامانی زنجیرههای تامین صنایع مختلف کشور
- عدم شاخص ملی سنجش سهم هزینههای لجستیکی از تولید ناخالص داخلی
- عدم هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حملونقل
در بررسی مشکلات لجستیک و ترانزیت کشور، برخی موانع قانونی لجستیک به چالش های مطرح در قوانین موجود یا خلاهای قانونی در فضای لجستیک کشور مربوط میشود. بنابراین ضرورت اصلاح برخی قوانین موجود و همچنین تصویب قوانین جدید با هدف رفع مشکلات جاری و بسترسازی برای توسعه این حوزه احساس میشود.
موانع توسعه صنعت لجستیک و ترانزیت
- عدم انطباق مصادیق قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین گمرک و ترانزیت
- عدم وجود قانونی خاص برای توسعه مراکز و شرکتهای لجستیکی نسل جدید و زیرساختهای حملونقل ترکیبی
- افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیت بهدلیل برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- لزوم پیگیری و تصویب لایحه قانونمند شدن سوآپ در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی
- اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهای بیمه ضمانت شرکتهای حملونقل در ترانزیت اخذ مالیات بر درآمد از فعالیتهای ترانزیتی شرکتهای حملونقل بینالمللی
- ضعف در جذب سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی به منظور توسعه زیرساختهای ترانزیتی کشور، عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پروندههای قاچاق کالا و ارز٫